ادعای حاملگیاگر زنی که محکوم به یکی از اجرای حدود الهی گردیده، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد یا بر صدق گفتارش شاهد داشته باشد، و یا به‌واسطه راه‌های دیگر ثابت گردد، واجب است اجرای حدود الهی به‌تاخیر افتد تا زن وضع حمل نماید. زیرا اجرای این حدود، سبب اتلاف نفس جنین است که گناهی مرتکب نشده است. اما اگر زنی که مدّعی حاملگی است، شاهد نداشته باشد و علایم حمل هم در او نباشد، در اینجا بین علما اختلاف‌نظر وجود دارد. ۱ - وجود بینه و شاهداگر زنی که محکوم به اجرای حدّ گردیده است، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد یا چهار نفر از زن‌های موثّق و اهل خبره (آن‌ها که آشنا به این‌گونه امور می‌باشند) بر صدق گفتارش شهادت دهند، و یا به‌واسطه دستگاه‌های علمی جدید ثابت گردد، بی‌شک واجب است اجرای قصاص و دیگر حدود الهی به‌تاخیر افتد تا زن وضع حمل نماید. زیرا قصاص، اسراف در قتل و اتلاف نفس جنین است که گناهی مرتکب نشده است. ۲ - عدم وجود بینه و شاهدلیکن اگر زنی که مدّعی حاملگی است، شاهد نداشته باشد و علایم حمل هم در او نباشد، آیا مجرّد ادّعای حاملگی مانع از اجرای قصاص می‌گردد؟ در این مورد دو وجه مطرح است: ۲.۱ - اجرای حدودوجه اوّل: اینکه باید زن قصاص شود، زیرا عدم اجرای آن جلوگیری از حق و سلطه‌ای است که به حکم آیه شریفه قرآن «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلْطَٰنًا» برای ولیّ ثابت است. افزون بر این موجب قصاص محقّق شده و معلوم نیست مانع از اجرای آن تحقّق یافته یا خیر، اصل عدم مانع است. همچنین اصل عدم حمل و عدم استماع دعوایی است که بر طبق شهادت شهود، اثبات نگردیده است. به‌علاوه اینکه زن متّهم است و قصد دارد با ادعای حاملگی حد را از خود دفع نماید. ۲.۲ - عدم اجرای حدودوجه دوّم: که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد و برخی از فقها [۴]
شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، ص۱۷۹.
با قاطعیت به آن فتوا داده‌اند، این است که باید به ادّعای زن ترتیب اثر داده شود و اجرای قصاص و حدّ متوقّف گردد تا وضعیت او از جهت حامله بودن و یا عدم آن روشن گردد، زیرا حاملگی دارای علایمی است که برای زن معلوم، و بر دیگران مخفی است و امکان اقامه شهود بر آن مشکل است البته امروزه با پیشرفت علوم، اطلاع از آن مشکل نیست. به هر صورت در فرض مزبور باید گفتار زن را پذیرفت. افزون بر این، باید در قصاص که مربوط به جان متّهم است، جانب احتیاط رعایت گردد. به‌ویژه اینکه ادّعای زن موجب شبهه می‌گردد و قصاص با بروز شبهه دفع می‌شود. ظاهر حال مسلمان نیز اقتضا دارد که در گفتارش صادق باشد و به دعوایش ترتیب اثر داده شود.۳ - احتیاط در اجرای حدودبرخی از فقها فرموده‌اند: بهتر این است که در اجرای این حکم، احتیاط شود. آیت‌الله فاضل لنکرانی، در اثبات این نظریّه به روایتی استناد نموده که شیخ طبرسی در مجمع البیان آن‌را در ذیل آیه شریفه قرآن بیان فرموده است، در آن آیه خداوند می‌فرماید: زنان نباید آنچه را که خدا در رحم آنان آفریده است، کتمان کنند. «وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ اَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیٓ اَرْحَامِهِنَّ». امام صادق (علیه‌السّلام) در تفسیر این آیه می‌فرماید: خداوند سه چیز را به زنان واگذار نموده است، حیض، پاکی بعد از حیض و حمل و اضافه نموده این روایت، اگرچه از نظر سند ضعیف است، ولی با شهرت جبران ضعف می‌شود و حداقل پذیرش گفتار زن مقتضای احتیاط وجوبی است. ۴ - دیدگاه حقوقیاجرای حدود بر زن حامله از دیدگاه حقوقی نیز ممنوع است و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «در ایام بارداری و نفاس زن، حدّ قتل و یا رجم بر او جاری نمی‌شود. همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد، کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حدّ جاری نمی‌شود». ۵ - دیدگاه فقهی امام خمینی۱- به عقیده امام خمینی قصاص زن باردار جایز نیست. به همین جهت محکوم به قصاص اگر ادعای حاملگی کند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ایشان در تحریرالوسیله در بیان فروع مساله می‌نویسند: «لا یقتصّ من الحامل حتّی تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجنایة، بل ولو کان الحمل من زناً، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها اربع قوابل ثبت حملها، و ان تجرّدت دعواها فالاحوط التاخیر الی اتّضاح الحال، ولو وضعت حملها فلا یجوز قتلها اذا توقّف حیاة الصبیّ علیها، بل لو خیف موت الولد لا یجوز ویجب التاخیر، ولو وجد ما یعیش به الولد فالظاهر انّ له القصاص. ولو قتلت المراة قصاصاً فبانت حاملاً فالدیة علی الولیّ القاتل.» [۱۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۷۵، کتاب القصاص، القول فی کیفیة الاستیفاء، مسالة۲۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
از زن حامله قصاص نمی‌شود تا اینکه وضع حمل نماید ولو اینکه حمل بعد از جنایت پیدا شده باشد، بلکه و لو اینکه حمل از زنا باشد. و اگر زن ادعای حاملگی نماید و چهار زن قابله بر آن شهادت دهند حمل او ثابت می‌شود. و اگر در ادعایش تنها باشد (شاهد نداشته باشد) احوط (وجوبی) تاخیر قصاص است تا حال او معلوم شود. و اگر وضع حمل نماید درصورتی‌که حیات بچه بر آن زن توقف داشته باشد، قتل او جایز نمی‌باشد، بلکه اگر ترس مرگ فرزند باشد، جایز نیست و تاخیر آن واجب می‌باشد. و اگر چیزی پیدا شود که فرزند با آن زنده بماند، ظاهر آن است که می‌تواند قصاص نماید. و اگر زن را برای قصاص به قتل برساند پس معلوم شود که حامله بوده است دیه بر ولیّی که قاتل است می‌باشد.۲- همچنین «اگر مطلّقه حامله، ادعا کند که وضع حمل نموده پس عده‌اش منقضی شده است و شوهر انکار کند؛ یا بر عکس باشد، که شوهر ادعا کند زن وضع حمل نموده و عده گذشته است و زن انکار کند، یا ادعای حمل نماید و شوهر انکار کند، یا زن ادعای حمل و وضع با هم بنماید و شوهر هر دو را منکر شود، قول زن با قسمش نسبت به بقای عده و خروج از آن قبول می‌شود، نه نسبت به آثار حمل غیر از آنچه که ذکر شد بنابر ظاهر.» [۱۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۱، کتاب الطلاق، القول فی العدد، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۶ - پانویس۷ - منبع• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۳۴-۲۳۶، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنین و رعایت حقوق کودک پیش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۶. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |